برنامج إعمار سلوان (3)
في العام 1974 صادقت السلطات الصهيونية على أول مخطط هيكلي لكامل القدس المحتلة حيث اعتبر أحياء سلوان الرئيسية، مناطق خضراء يُمنع البناء فيها، وحاولت سلطات الاحتلال كذلك إعاقة عملية ترميم البيوت فيها، لتعكس تطلعاً إلى تغيير هوية هذه البلدة الملاصقة لسور البلدة القديمة التاريخي، إلى ما يسميه الاحتلال "مدينة داوود" على حساب ملكيات أصحاب المنطقة وحقهم في البناء عليها وتطويرها بما يتناقض مع ما نصت عليه المادة 52 من اتفاقية جنيف الرابعة، وعلى حساب حقهم في المأوى والسكن بحسب المادتين 12 و25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 .   تقوم فكرة برنامج تمكين سلوان على ترميم المنازل الأكثر تضرراً في سلوان، كتلك القديمة المتهالكة، وكذلك التي تفتقر للتمديدات الصحية والكهربائية والبنية الإنشائية الجيدة، وتشمل عملية الترميم القيام بإعادة تأهيل كاملة لتلك المنازل، من ترميم للسقوف وعزل للأرضيات، وعزل للتمديدات الكهربائية وغيرها، واستحداث الوحدات السكنية الجديدة باستغلال المباني القائمة، بهدف تمكين أهل سلوان من حقهم في المسكن الكريم كما نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وترميم أثر التدخل التعسفي في هذا الحق كما تسببه الحفريات والتجريفات بما يناقض المادة 12 من الإعلان ذاته.
برنامج تمكين القرى المعزولة بالجدار (3)
بُني الجدار العازل حول القدس ليؤسس حقائق جغرافية وسكانية جديدة في مدينة القدس ومحيطها، وهو يمتد لنحو 143 كم، انتهى العمل بأكثر من 74% من مقاطعه. إلى جانب عزل مدينة القدس عن امتداداتها العربية، امتد الجدار ليحيط بثلاثة كتل قروية أساسية في محيط المدينة: كتلة في الشمال الغربي تضم 14 قرية فلسطينية يسكنها 49,500 شخصاً، وكتلة في الجنوب الغربي تضم 7 قرى يسكنها 25,700 فلسطينياً، وكتلة في الجهة الشرقية ويقطنها نحو 2,500 شخصاً من البدو. ضم الجدار لهذه الكتل المستوطنات المحيطة بها ليصنع حقائق تفوق ديمغرافي للمستوطنين داخلها، عازلاً سكان تلك القرى عن المدن المحيطة ومدمراً جزءاً كبيراً من البنية التحتية ومصادراً الملكيات الخاصة، فقوض الحقوق الإنسانية الأساسية لأهلها في الملكية وحرية التنقل والقدرة على استخدام الموارد الزراعية والبيئية، وهدّد قدرتهم على الإنتاج وإعالة أنفسهم. هذا البرنامج يقدم مجموعةً متكاملة من المشروعات في كل قرية من تلك القرى الـ21، إضافة للتجمعات البدوية، بما يتناسب مع حالة كل قرية وتجمع لتمكين السكان من حقوقهم الأساسية في الانتفاع بالأراضي الزراعية التي يمتلكونها واستثمارها (اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 53)، وحقهم في العمل والإنتاج دون تقييد تفرضه القوة المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 52)، وحماية المياه الجوفية، إضافة إلى حقهم في الرعاية الصحية وحق أبنائهم في التعليم بما يتناسب وثقافة مجتمعهم (اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 50)، وهي كلها حقوق أكد القانون الدولي أحقية المجتمعات الواقعة تحت الاحتلال في الحصول عليها.